يوم الثلاثاء الموافق 15-3-2022 أقامت غرفة عمليات الرقابة الأقتصادية في محافظة السليمانية بالإعتماد على قرارات إجتماع يوم 9-3-2022 لمجلس الوزراء و بيان إجتماع وزارة الداخلية الخاص بأوضاع السوق في 13-3-2022 إجتماعا خاصا بإشراف محافظ السليمانية و بحضور رئيس مجلس محافظة السليمانية و قائيمقامية قضاء مركز السليمانية و الدوائر المعنية بالأمر و غرفة تجارة و صناعة السليمانية الخاص بتوفير و نقل و إستيراد و حمل و نوعية و كمية و سعر المستلزمات الرئيسية للمواطنين و مراقبة السوق.
و في سبيل حماية الأمن الغذائي و المستلزمات و المصالح العامة تم إصدار عدة قرارات:
أولا: التأكيد على مذكرة محافظ السليمانية بالكتاب الرسمي لمحافظة السليمانية (المكتب الخاص / رقم 25) في 13-3-2022 الخاص بالإقتراحات الموضوعة لحل هذه الأزمات.
ثانيا:من يوم 15-3-2022 تم تخصيص محطة تعبئة وقود لسيارات الأرقام الخاصة و محطة أخرى لسيارات الأجرة (يوم للرقم الفردي و يوم للرقم الزوجي), و محطة أخرى لباصات خط النقل العام من ال(5) محطات التعبئة المخصصة لتوفير الوقود . هذه الخطوة تمت من قبل مديرية النفط و المعادن في السليمانية بالتنسيق مع قائيمقامية قضاء مركز السليمانية و مديرية الرقابة التجارية و مديرية الأمن الإقتصادي.
ثالثا: من خلال مبادرة من قبل التجار و غرفة التجارة و الصناعة في السليمانية تم توفير كمية من الطحين المجاني للمخابز و الأفران حيث قامت لجان في قائيمقامية قضاء مركز السليمانية بالتنسيق مع مديرية الرقابة التجارية و مديرية الأمن الإقتصادي بإتخاذ خطوات مهمة بهذا الغرض.
رابعا:لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء تم الطلب من شركة توفير الغاز الإلتزام التام بنص قرار مجلس الوزراء الخاص بتوفير مستلزمات المواطنين و بسعر مناسب للأفران و المخابز.
خامسا: تم الطلب من كل الوزارات المعنية التنفيذ العملي لقرارات مجلس الوزراء و وزارة الداخلية حيث من الضروري إنزال السلطة الكاملة للوزارات إلى المديريات العامة و مديريات المحافظة لكي يتمكنوا من تولي مهامهم المطلوبة في حل الوضع الحالي.
سادسا:على غرفة عمليات الرقابة الإقتصادية إعطاء السلطة الكاملة لرؤوساء الوحدات الإدارية لكي يترأسوا اللجان المماثلة في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع الدوائر المعنية في المنطقة و أن يراقبوا البضائع في الأسواق و كمياتها و نوعياتها بصورة دقيقة و أن تتخذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين يحاولون رفع الأسعار و الذين يحاولون إستغلال الوضع الحالي لصالحهم.
سابعا: من الضروري رفع القيود بين مدن إقليم كوردستان و إنعاش السوق و البضائع و المنتجات و المستلزمات الزراعية و المستلزمات الخاصة بالدواجن و البيطري و توفير فرص جيدة لكل الأطراف.
ثامنا: إتاحة المجال للمشرفين على حقول الدواجن بأن يقوموا بتعبئة مستلزماتهم الخاصة بأنفسهم حسب القابلية الإنتاجية في خارج و داخل البلد.
عاشرا: على المصارف الأهلية الذين يستلمون الدولار بالسعر الرسمي من المصرف المركزي العراقي توفير الدولار للتجار بالسعر الرسمي حسب القائمة الرسمية لدخول مستلزمات الغذاء الرئيسي.
الحادي عشر: يجب الطلب من الوزارات المعنية تعيين كادر ضروري للدوائر ( الرقابة التجارية , توزيع الطحين , توزيع الغذاء) و دعمهم من الناحية المادية و التقنية من أجل أن يقوموا بمهامهم على أحسن وجه.
د. هەڤاڵ أبو بكر
محافظ السليمانية
رئيس غرفة عمليات الرقابة الإقتصادية في محافظة السليمانية
15-3-2022
